أثار تطوّر المنظمات المستقلة اللامركزية (DAO، اختصارًا لتسميتها الإنجليزية Decentralized Autonomous Organizations) تحديات لافتة أمام الإطار القانوني التقليدي. ففي نظام قانوني يقوم على الشخصية الاعتبارية لكيانات مثل الشركات، أدى ظهور نماذج لامركزية تعمل من خلال العقود الذكية وبروتوكولات البلوك تشين (blockchain) إلى نقاش واسع حول مسؤوليتها وأهليتها لأن تكون مدّعى عليها.
والقضية التي نتناولها، قضية Lido DAO، تجسّد هذه الإشكالية على أكمل وجه. إذ يجد قاضٍ في كاليفورنيا نفسه أمام مسألة تحديد ما إذا كان يجوز لشركة ذات مسؤولية محدودة (LLC، أي Limited Liability Company) عيّنتها منظمة DAO أن تمثل أمام القضاء بصفتها ممثلة لها، أم يتعيّن ردّ الدعوى لانعدام الأهلية القانونية للمنظمة اللامركزية. وما هو على المحكّ، في جوهره، هو ما إذا كان يمكن اعتبار منظمة DAO شركة تضامن عامة (general partnership)، ومن ثمّ قابلة لأن تُقاضى في الولايات القضائية التي تُسند إليها مسؤوليات قانونية.
الشخصية الاعتبارية للمنظمات المستقلة اللامركزية: افتراض قانوني محلّ نزاع:
تتيح لنا النظرية العامة للشركات في القانون منح الشخصية الاعتبارية لكيانات هي، في جوهرها، مجموعات من الأشخاص يوحّدون جهودهم لتحقيق هدف مشترك. وقد شكّل هذا الافتراض القانوني ركيزة أساسية في تطوّر الاقتصاد الحديث، إذ مكّن الشركات والمؤسسات من التصرف بوصفها وحدة واحدة أمام القانون. غير أن البنية ذاتها للمنظمات المستقلة اللامركزية تتعارض مع هذا المفهوم التقليدي.
وعلى امتداد أكثر من خمس سنوات أدرس فيها ظاهرة المنظمات المستقلة اللامركزية، لا يزال يدهشني حجم التحديات التي تطرحها على النظام القانوني. وتكشف هذه القضية تحديدًا صعوبة إدراج منظمة DAO ضمن الفئات القانونية القائمة. فمنظمة Lido DAO، بوصفها منصة للتمويل اللامركزي (DeFi)، تتيح للمستخدمين المشاركة في تخزين عملة Ethereum (staking) دون الحاجة إلى تجميد رموز ETH الخاصة بهم. وفي 3 أبريل 2024، رُفعت دعوى جماعية ضد Lido DAO وصفتها بأنها «شركة تضامن عامة» تمارس نشاط تخزين Ethereum، وادّعت أن رموز LDO أوراق مالية تطرحها المنظمة على الجمهور بصورة غير مشروعة.
الاستراتيجية الإجرائية للمنظمة: مفارقة قانونية:
حتى هذه النقطة، لا يبدو النزاع القانوني خارجًا عن المألوف. فقد رُفعت دعاوى عديدة ضد منظمات DAO على مرّ السنين، وجاءت نتائجها متفاوتة. أما ما يثير الاهتمام حقًا في هذه القضية فهو الاستراتيجية الإجرائية التي تعتمدها Lido DAO للدفاع عن نفسها. فبدلًا من قبول المثول أمام المحكمة، تتبنّى المنظمة موقف «إنكار الأهلية»، أي إنها تحتجّ بأن منظمة DAO، بحكم طبيعتها اللامركزية ووجودها في صورة شيفرة برمجية، لا يمكن مقاضاتها لأنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
ويطرح هذا الدفاع مفارقة جوهرية: كيف يمكن لمنظمة DAO أن تحتجّ بأنها تفتقر إلى الأهلية القانونية لتُقاضى، وهي في الوقت نفسه تشارك في الإجراءات القضائية من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة عيّنتها ممثلة لها؟ هذا التناقض هو تحديدًا موضع النقاش في هذه القضية، وقد يُرسي سابقة مهمة لمستقبل المنظمات المستقلة اللامركزية من الناحية القانونية.
وقد عيّنت Lido DAO شركة Dolphin CL LLC لتمثل أمام المحكمة وتقدّم طلبًا بردّ الدعوى، محتجّةً بـ«انعدام الأهلية لأن تكون مدّعى عليها». غير أن هذه الشركة لا تعمل بصفة وكيل أو ممثل رسمي للمنظمة. بل إن قرار Lido ينصّ صراحة على أن Dolphin CL LLC لا تملك أي سلطة قانونية على المنظمة ولا تمثل مصالحها بصفة رسمية.
مقاربة مقارنة، إسبانيا: كيف ستتعامل ولايات قضائية أخرى؟
ويجدر بنا في هذه المرحلة أن نتأمّل الكيفية التي قد تتعامل بها محكمة في ولايات قضائية أخرى، كإسبانيا، مع قضية مماثلة. لنتخيّل، على سبيل المثال، قاضيًا إسبانيًا في جلسة تمهيدية في دعوى مرفوعة ضد منظمة DAO. ماذا سيحدث لو مثل «وكيل منفرد» (mandatario singular) عيّنته المنظمة ليحتجّ بأن «البرمجيات لا يمكن مقاضاتها»؟
إن موقفًا كهذا سيتحدّى الفهم المعتاد للقاضي، الذي اعتاد التعامل مع كيانات قانونية تقليدية، وقد يجد صعوبة في استيعاب كيف يمكن لمنظمة تشارك بنشاط في الاقتصاد، وتُجري المعاملات، وتدير الأصول بصورة لامركزية، أن تتمسّك بأنها لا تتحمّل أي مسؤولية قانونية. وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كانت المحاكم الإسبانية ستتبنّى نهجًا مماثلًا لنهج كاليفورنيا، أم ستتّبع معايير أخرى، ربما متأثرة بالإطار القانوني الأوروبي.
تأملات ختامية وجوانب تستحق الاستكشاف:
لهذه القضية جوانب كثيرة مثيرة للاهتمام، من تطبيق مبدأ in pari delicto إلى النظر في الطبيعة القانونية للرموز الرقمية والمعاملات التي تُجريها المنظمات المستقلة اللامركزية. فالمدّعي في هذه القضية حامل للرموز (token holder)، وهو ما يزيد النزاع تعقيدًا. فإلى أي حدّ يمكن اعتبار حامل الرموز طرفًا ذا مصلحة في دعوى ضد منظمة DAO؟ والأهم من ذلك: كيف تؤثّر هذه العلاقة في تحليل المسؤولية القانونية للمنظمة؟
وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية لن تؤثّر في Lido DAO وحدها، بل ستُرسي سابقة لجميع المنظمات المستقلة اللامركزية العاملة في منظومة التمويل اللامركزي (DeFi). فقد يحدّد الفصل في هذه القضية كيف ستنظر المحاكم إلى هذه المنظمات مستقبلًا، وما إذا كان عليها التكيّف مع تشريعات جديدة تنظّم عملياتها، أم ستواصل العمل على هامش النظام القانوني التقليدي.
