SJD / Dr. iuris Antonio Tejeda Encinas رئيس Comite Euro Americano de Derecho Digital -CEA Digital Law | الرئيس التنفيذي لشركة Meta Channel Corporation
شاع في السنوات الأخيرة الحديث عن الوصية الرقمية كما لو كنا أمام فئة قانونية جديدة في طور التكوين، لا ينقصها سوى أن ينتهي القانون الوضعي من «التكيّف» مع التكنولوجيا. ويجري الحديث عن البلوك تشين، وعدم قابلية التغيير، والبصمات الرقمية (hashes) ذات القيمة الإثباتية، والعقود الذكية (smart contracts) التي تنفّذ تلقائيًا الإرادة الأخيرة للمورِّث. والتشخيص في جوهره واحد دائمًا: قانون المواريث متأخر عن الواقع التكنولوجي. وهذا التشخيص خاطئ.
قانون المواريث ليس متأخرًا، بل يؤدي بالضبط ما يجب عليه أداؤه. فالمشكلة ليست أن التكنولوجيا لم تُدمج بعد، بل أن هناك محاولة لدمجها في المكان الخطأ. فحين تشترط الأنظمة القانونية أشكالًا رسمية، ورقابةً على الأهلية، واحترامًا للحصة المحفوظة للورثة (الإرث الإلزامي)، فإنها لا تفعل ذلك بدافع التقاليد القانونية، بل استجابةً لنزاعات محددة للغاية: الضغوط العائلية، وهشاشة وضع المورِّث، والحاجة إلى القدرة على التنبؤ بمآل الذمة المالية، والحد من التقاضي اللاحق.
إن جوهر قانون المواريث، أي عدم جواز التصرف في بعض جوانبه، والأشكال الرسمية، والقيود على سلطان الإرادة، لا يكشف عن عجز عن استيعاب الابتكار، بل عن قرار في السياسة التشريعية. فالشكل الوصائي لا يؤدي وظيفة إثباتية فحسب، بل وظيفة منشئة: فهو لا يقتصر على إثبات الإرادة، بل يبنيها قانونًا في ظل ضمانات. ولذلك لا يسعى قانون المواريث إلى الكفاءة ولا إلى الأتمتة؛ بل يسعى إلى استقرار الذمة المالية، ومنع الاستغلال، والرقابة على الأهلية، والأمان بين الأجيال. ولذلك يشترط وساطة مؤهلة. ولذلك يرتاب في الفورية. ولذلك يُدخل الاحتكاك عمدًا.
أما التكنولوجيا، فهي بطبيعتها تدفع في الاتجاه المعاكس.
وهنا يظهر الخطأ المفاهيمي الذي يثقل كاهل جزء كبير من مشاريع التكنولوجيا القانونية (LegalTech) في مجال المواريث: الخلط بين عدم القابلية للتغيير تقنيًا والصحة القانونية. فتسجيل تصرف ما على نحو لا يقبل التعديل لا يجعله صحيحًا. والبصمة الرقمية لا تُصلح انعدام الأهلية. والعقد الذكي لا يحل محل التقدير القانوني للتمييز، ولا محل تحليل ما إذا كانت الإرادة حرة أم مدفوعة. وقابلية التتبع لا تُلغي الحاجة إلى الشكل حين يعمل الشكل ضمانةً هيكلية، لا مجرد طقس.
ومن هذا الخلط تنشأ فكرة جذابة في العرض لكنها غير قابلة للتطبيق قانونًا: وصية «على السلسلة» (on-chain) ترتّب آثارًا إرثية لمجرد وجودها تكنولوجيًا. هذا النموذج ليس ثوريًا: بل يتعارض مع منطق قانون المواريث في تقاليد القانون المدني. لا لأن القانون محافظ، بل لأن هذا الطرح يتجاهل وظيفته الأساسية: تنظيم انتقال الأموال بسبب الوفاة في ظل شروط من الرقابة الخارجية، وقابلية التحقق، والنفاذ في مواجهة الكافة.
وفي الأثناء، تقع المشكلات الحقيقية في مكان آخر: تركات تضم أصولًا مشفرة لا يستطيع الورثة الوصول إليها. وحسابات على منصات رقمية يُفقد التحكم فيها بوفاة صاحبها. واستجابات تنظيمية مجزأة للأصول الرقمية تجمع بين فراغات تنظيمية وحلول جزئية بل ومتناقضة أحيانًا. ولا شيء من ذلك يُحل «برفع الوصية إلى بلوك تشين».
أما المجال الذي تملك فيه التكنولوجيا فعلًا مساحة للعمل، وتكون فيه مفيدة، فليس إنشاء السند الإرثي، بل بنيته التحتية: إثبات معزَّز للسلامة والتسلسل الزمني، وحفظ قابل للتدقيق لنسخ الإرادة المتعاقبة، وإدارة آمنة للأصول الرقمية وبيانات الاعتماد، وبروتوكولات للوصول بعد الوفاة تحت رقابة أطراف ثالثة مؤهلة، وتنفيذ مشروط وقابل للإلغاء لبعض التعليمات، على أن يبقى ذلك كله دائمًا تابعًا لسند إرثي صحيح. وكل هذا يعزز النظام دون أن يُفقده طبيعته.
ليس المستقبل للوصية الرقمية بوصفها بديلًا عن الوصية القانونية. بل المستقبل للوصية الصحيحة قانونًا المدعومة بالتكنولوجيا. والفرق ليس في التسمية؛ بل هو فرق هيكلي. فهو يفرض التمييز بين عناصر النظام التي يجوز التصرف فيها وتلك التي تؤدي وظيفة ضمان لا يجوز التصرف فيها.
ولذلك يلفت النظر أن النقاش العام لا يزال يدور حول ما إذا كان على القانون أن «يتنازل» أمام التكنولوجيا. فالسؤال الجوهري مختلف: هل نصمم تكنولوجيا تفهم المنطق الداخلي لقانون المواريث، أم أننا ما زلنا نُسقط عليه فكرة مبسطة عن الكفاءة تبدو مقنعة في ورقة بيضاء (white paper)، لكنها تنهار حين تدخل قاعة المحكمة؟
قانون المواريث لا يحتاج إلى إلغاء الوساطة. بل يحتاج إلى وساطة قانونية وتكنولوجية أفضل.
وما دام هذا الأمر لم يُستوعب، فستستمر الحلول التي لا تشوبها شائبة تقنيًا لكنها عديمة الجدوى قانونيًا في الظهور. وسيستمر وصف ما هو في الحقيقة دفاع متعمَّد عن وظائف لا تستطيع أي تكنولوجيا، مهما بلغت من التطور، أن تحل محلها ولا ينبغي لها ذلك، بأنه «مقاومة من القانون».
