البلوك تشين والملكية الفكرية: حكم مرسيليا الذي غيّر كل شيء

 

صدر الحكم الذي فاجأنا عن المحكمة القضائية في مرسيليا في 20 مارس 2025، في قضية AZ Factory ضد Valeria Moda.

في هذا النزاع، اتهمت AZ Factory الشركةَ الفرنسية Valeria Moda بانتهاك حقوق المؤلف من خلال تسويق ملابس تستنسخ السمات الأصلية لتصاميمها «Love from Alber» و«Hearts from Alber».

واعترفت المحكمة بالحجية الإثباتية لتسجيلات البلوك تشين (blockchain) التي قدمتها AZ Factory، وقضت بأن ملكية الحقوق المالية للمؤلف على الملابس المذكورة ثابتة بموجب تسجيلات التاريخ على البلوك تشين المؤرخة في 5 مايو 2021 و15 سبتمبر 2021.

ونتيجة لذلك، أُدينت Valeria Moda بانتهاك حقوق المؤلف وأُلزمت بدفع تعويض عن الأضرار إلى AZ Factory جبرًا للضرر الذي لحق بها.

1. مقدمة

شهد الاعتراف القانوني بالأدلة التكنولوجية تطورًا مستمرًا خلال العقود الأخيرة. غير أن الحكم الصادر مؤخرًا عن المحكمة القضائية في مرسيليا (Tribunal Judiciaire de Marseille) في 20 مارس 2025 يمثل نقطة تحول تفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام الإثباتي في مجال الملكية الفكرية.

في هذه القضية، التي جمعت شركة AZ Factory في مواجهة الشركة الفرنسية Valeria Moda، تناولت المحكمة مسألة انتهاك حقوق المؤلف على تصاميم مسجلة في البلوك تشين. ولم تكن الأهمية في مجرد قبول قيمة التجزئة (hash) دليلًا على الأسبقية، بل في أن المحكمة أسندت ملكية حقوق المؤلف حصرًا بموجب التسجيل في سلسلة الكتل. فلم يكن هناك أي تسجيل رسمي سابق ولا أي وثائق تعاقدية إضافية، بل مجرد دليل تكنولوجي، موضوعي وآلي في ظاهره، ومستقل عن أي جهة عامة.

للوهلة الأولى، يمكن تفسير الحكم على أنه بادرة تحديث قانوني: انفتاح جريء على الاعتراف بأشكال جديدة من التوثيق الرقمي. لكن خلف هذا المظهر التقدمي يكمن توتر بنيوي عميق. فإذا كان بوسع محكمة أن تمنح حقوقًا شخصية ذات آثار قانونية كاملة استنادًا إلى مجرد قيمة تجزئة على البلوك تشين —من دون تحقق مؤسسي، ومن دون خبرة فنية بشأن مشروعيتها، ومن دون قيد علني مسبق—، فإن ما هو على المحك ليس قبول تقنيات إثبات جديدة فحسب، بل زحزحة منظومة الضمانات ذاتها التي يقوم عليها الأمن القانوني في إسناد الحقوق.

فهل نحن إذن أمام مجرد تطور في الإثبات أم أمام قطيعة فقهية ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها؟

هل البلوك تشين دليل مؤهل وكافٍ لإثبات وجود حقوق الملكية الفكرية وملكيتها؟

أم أننا نستسلم للانبهار التكنولوجي من دون أن نفحص بالصرامة الواجبة ما يترتب على ذلك من آثار قانونية؟

يسعى هذا التحليل القانوني البنيوي إلى تناول هذه المسائل من منظور نقدي، من خلال تحليل القيمة الحقيقية التي يمكن —ولا يمكن— منحها للأدلة القائمة على البلوك تشين في إطار حقوق المؤلف، ولا سيما في مقابل مبادئ التسجيل التقليدية التي تكفل الاحتجاج بالحق في مواجهة الغير وإمكانية التتبع والأمن القانوني.

2. الأسس التقنية والقانونية للإثبات القائم على البلوك تشين

في مجال الإثبات، تتمثل إحدى الوظائف الأساسية للتكنولوجيا الرقمية في توثيق اللحظة الزمنية لإنشاء محتوى ما أو وجوده، وهو ما يُعرف بالختم الزمني (timestamping). وتتيح هذه الآلية تحديد تاريخ ثابت بدقة، مع ضمان السلامة عادةً، لمستند أو ملف أو تعبير إبداعي معين. وقد استقبل كثيرون استخدام البلوك تشين في هذا السياق باعتباره ابتكارًا ثوريًا قادرًا على أن يحل محل أنظمة التصديق الإلكتروني التقليدية أو أن ينافسها على الأقل. ولكن، ما الذي يكمن حقًا وراء هذا التفوق المزعوم؟

2.1. قيمة التجزئة بوصفها مرتكزًا للإثبات

تمثّل الدليل المقدم في القضية الفرنسية في قيمة تجزئة (hash) —وهي بصمة رقمية مشفرة تُولَّد انطلاقًا من ملف رقمي— مسجلة في سلسلة كتل عامة، مع ختم زمني قابل للتحقق. والخاصية الجوهرية لقيمة التجزئة أنها دالة أحادية الاتجاه: فأي تعديل في المحتوى الأصلي يولّد بصمة مختلفة تمامًا. وهذا يتيح التأكد من أن الملف المعني كان موجودًا في تاريخ محدد وأنه لم يُعدَّل منذ ذلك الحين.

غير أن قيمة التجزئة لا تحدد هوية المؤلف ولا صاحب الحق، ولا تثبت بذاتها عملية الإبداع، ولا تنشئ صلة ملزمة قانونًا بين الشخص الذي يولّدها والمحتوى المحمي. فهي، في المحصلة، دليل على الوجود والسلامة، لا على التأليف أو على الحقوق الشخصية. ومن ثم فإن قيمتها دليلًا على إسناد الملكية محدودة، ما لم تقترن بعناصر إثبات أخرى أو يُعترف بقرينة لصالحها.

2.2. ما الذي يميز البلوك تشين عن أنظمة التصديق الإلكتروني الأخرى؟

توجد في الممارسة القانونية آليات عديدة سابقة على استخدام البلوك تشين تتيح إثبات وجود المستندات الرقمية وتاريخها وسلامتها:

مقدمو خدمات الثقة الإلكترونية المؤهلون بموجب لائحة eIDAS (مثل Logalty وeGarante وSignaturit وغيرها).

التصديقات الإلكترونية لدى الكاتب العدل.

الأختام الزمنية وفق المعيار RFC 3161 الصادرة عن سلطات معترف بها.

البريد الإلكتروني الموثق، أو إشعار الاستلام الرقمي، أو منصات التسليم المثبت.

ويكمن الفرق الأبرز بين هذه الأنظمة والبلوك تشين في أن الأولى تعتمد على طرف ثالث موثوق، في حين تعمل البلوك تشين على نظام لا مركزي لا توجد فيه، نظريًا، جهة واحدة قادرة على التلاعب بالسجل. وقد دفع ذلك إلى اعتبار أن البلوك تشين توفر شكلًا أرقى من عدم القابلية للتغيير وإمكانية التتبع ومقاومة الاحتيال. لكن هذه اللامركزية لا تضمن بذاتها الموثوقية الإثباتية أو الصحة القانونية للبيانات، لا سيما إذا:

كانت سلسلة الكتل غير قابلة للتدقيق أو التحقق، أو كانت شيفرتها غير مفتوحة المصدر.

لم تكن عملية إدراج قيمة التجزئة مرتبطة بهوية إلكترونية مؤهلة.

لم تكن هناك سلسلة عهدة بين المؤلف والمحتوى المسجل.

2.3. لائحة eIDAS 2 والوضع القانوني للسجلات الإلكترونية

تُدخل اللائحة (EU) 2022/0240، المعروفة باسم eIDAS 2، والتي بلغت مرحلة متقدمة من التطبيق، لأول مرة تعريفًا قانونيًا لمفهوم السجل الإلكتروني (electronic ledger، أي دفتر الحسابات الإلكتروني)، وتُدرج فيه البلوك تشين صراحةً. وتنص اللائحة على ما يلي:

«لا يجوز إنكار الأثر القانوني لسجل إلكتروني (ledger) ولا رفض قبوله دليلًا في الإجراءات القضائية أو الإدارية لمجرد كونه في شكل إلكتروني أو لعدم استيفائه المتطلبات اللازمة لاعتباره سجلًا مؤهلًا.»

ومع ذلك، فإن السجلات الإلكترونية التي يديرها مقدمو خدمات مؤهلون هي وحدها التي يمكن أن تستفيد من قرينة السلامة والدقة والترتيب الزمني وفقًا للمادة 45g من النص المقترح.

ومن ثم، في إطار eIDAS 2:

كل سجل إلكتروني مقبول دليلًا، ولكن

السجلات المؤهلة وحدها تتمتع بقرينة معززة (قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، iuris tantum) على صحتها.

وهذه النقطة جوهرية لفهم سبب كون حكم مرسيليا قطيعة فقهية: فالمحكمة تمنح آثارًا موضوعية لقيمة تجزئة على البلوك تشين من دون أن تشترط أن يكون السجل مؤهلًا، ولا أن تكون هوية المؤلف مؤهلة، ولا أن تكون هناك صلة قانونية مباشرة بالمحتوى.

3. تحليل نقدي للحكم: بين الابتكار في الإثبات وخطر تفكيك البنية القانونية

يمثل حكم المحكمة القضائية في مرسيليا (Tribunal Judiciaire de Marseille)، بلا شك، خطوة غير مسبوقة في الاعتراف بالبلوك تشين دليلًا في مجال الملكية الفكرية. لكن الجديد حقًا —والمقلق قانونًا— ليس قبول قيمة تجزئة مسجلة في سلسلة كتل دليلًا صحيحًا، بل اعتبار هذا الدليل كافيًا لإسناد ملكية حق من حقوق المؤلف، من دون وجود تسجيل رسمي أو عقد أو شهادة شهود أو أي دليل إضافي آخر.

3.1. من إثبات الواقعة إلى إسناد الحق: قفزة نوعية

تقليديًا، فُهمت قيمة الإثبات في مجال حقوق المؤلف من زاوية الإثبات الإجرائي: أي إثبات أن محتوى ما كان موجودًا في تاريخ معين وفي ظروف محددة. لكن المحكمة في هذه القضية خطت خطوة أبعد: إذ اعتبرت أن الدليل التكنولوجي يكفي للإعلان قانونًا عن صاحب الحق الشخصي على التصميم محل النزاع.

وهذه قفزة نوعية لا تخلو من مخاطر، لأنها تحوّل أداة إثبات تقنية إلى مصدر مباشر للمشروعية القانونية، من دون سند مؤسسي ولا مقارنة بآليات الأمان الأخرى.

3.2. غياب القيد في السجل بوصفه نقطة قطيعة

في معظم الأنظمة القانونية، لا يكون القيد في السجلات الرسمية منشئًا لحقوق المؤلف، لكنه يؤدي دور ضمانة للعلنية وإمكانية التتبع والاحتجاج في مواجهة الغير. ومن ثم، فرغم أن الملكية تنشأ بالإبداع، يظل الدليل الأمتن والأوسع اعترافًا هو القيد في السجلات الوطنية أو الدولية للملكية الفكرية.

والقرار القضائي المعني يقطع مع منطق المنظومة هذا، إذ يعلن الملكية على أساس دليل تكنولوجي خاص وغير منظم، فاتحًا الباب أمام سيناريوهات من انعدام الأمن القانوني:

ماذا سيحدث لو قدّم شخص آخر قيمة تجزئة مختلفة، لكنها أسبق، على سلسلة كتل أخرى؟

ما المشروعية التي تتمتع بها سلسلة غير قابلة للتدقيق، من دون تحقق مؤسسي ولا ضمان للهوية؟

وماذا لو كان الملف المرتبط بقيمة التجزئة نفسه منتحلًا، وكانت قيمة التجزئة مجرد دليل على الحيازة لا على التأليف؟

والمحكمة، بإغفالها هذه المسائل، تنقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه، فتقلب عمليًا مبدأ قرينة البراءة في المجال المدني.

3.3. قرينة المشروعية من دون رقابة مؤسسية

من أكثر عناصر الحكم إثارة للجدل القبول الضمني بقرينة مشروعية مستمدة من مجرد وجود قيمة التجزئة على البلوك تشين. إذ يبدو أن المحكمة ترى أنه، في غياب دليل على خلاف ذلك، يكفي هذا الدليل التقني لإسناد الحق، وهو ما يعني منح قيمة إسنادية لا مجرد قيمة استدلالية لأداة لا تتحقق، بطبيعتها، من الهويات ولا تضبط النوايا القانونية.

وعلى المستوى المقارن، يبتعد هذا الموقف عن النهج الحذر في ولايات قضائية أخرى تقبل البلوك تشين وسيلةً لإثبات الوقائع، لكنها لا تقبلها أساسًا حصريًا لإسناد الحقوق. ففي أنظمة مثل النظام الألماني أو الإسباني أو الكندي، تظل القاعدة العامة أن إثبات التأليف يتطلب مجموعة من الأدلة المتضافرة، يمكن أن تؤدي البلوك تشين بينها دورًا مهمًا، لكنه لا يكون حصريًا أبدًا.

3.4. سابقة محفوفة بالمخاطر في زمن الإفراط في إضفاء الطابع التكنولوجي على القانون

لا يكمن الخطر الرئيسي لهذا الحكم في استخدام البلوك تشين، بل في المبدأ الذي يكرسه: أن تقنية خاصة، من دون تدقيق ولا تأهيل رسمي، يمكن أن تحل محل الوظيفة التقليدية لقانون السجلات أو للإثبات القضائي المنظم.

ويُنشئ ذلك سابقة يمكن أن يُساء تفسيرها أو أن يستغلها فاعلون اقتصاديون أو منصات تكنولوجية أو أفراد يستطيعون، بفضل وصولهم إلى أدوات البلوك تشين، أن يقدموا أنفسهم أصحابًا لحقوق من دون أي سند سوى قيمة تجزئة ولّدوها من جانب واحد.

4. مبدأ الأمن القانوني وهشاشته أمام إلغاء الوساطة بفعل التكنولوجيا

يطرح الحكم الفرنسي الذي يعترف بآثار إسنادية لدليل قائم حصرًا على البلوك تشين، من دون قيد مسبق ولا تحقق مؤسسي، مسألة جوهرية تتجاوز نطاق الإثبات: هل يمكن الحفاظ على الأمن القانوني إذا تشتت نظام إسناد الحقوق بين تقنيات خاصة متعددة، غير مدققة ومن دون رقابة عامة؟

إن مبدأ الأمن القانوني، المكرس في معظم النصوص الدستورية الحديثة (المادة 9.3 من الدستور الإسباني، والمادة 1 من القانون المدني الفرنسي، والمادة 1.1 من الدستور الإيطالي، وغيرها)، يقتضي أن تكون القواعد والإجراءات القانونية قابلة للتنبؤ ومستقرة وميسّرة، بحيث يتمكن المواطنون والفاعلون الاقتصاديون من توقع العواقب القانونية لأفعالهم.

ولا يقتصر هذا المبدأ على الضمان الشكلي للشرعية، بل يؤدي وظيفة بنيوية تتمثل في تحقيق التوازن بين الحرية الفردية والثقة المشروعة والنظام المعياري. وفي هذا الصدد، كان قانون السجلات —سواء في بعده العام أو في جانبه الإجرائي— تاريخيًا إحدى ركائز هذا الاستقرار، إذ يوفر:

العلنية في مواجهة الغير.

قرينة مشروعية صاحب الحق المقيد.

إمكانية التتبع القانوني للحقوق.

وفي حالات كثيرة، التنسيق الدولي عبر المعاهدات والسجلات القابلة للتشغيل البيني.

وعند استبدال هذا النموذج بسجلات خاصة —مثل سلاسل الكتل العامة أو شبه الخاصة— تُدار خارج أي نظام مؤسسي، يحدث إلغاء للوساطة في القانون بفعل التكنولوجيا من شأنه، إن لم يُنظَّم، أن يُضعف أسسه الدستورية ذاتها. وهذا التشتت، وإن كان مدفوعًا بالابتكار، ينطوي على خطر توليد:

تعددية في الحقائق الإثباتية، من دون معيار هرمي واضح.

نزاعات على الملكية لا يمكن حسمها مسبقًا (ex ante)، بل فقط عبر التقاضي.

احتجاج غير مؤكد في مواجهة الغير، لا سيما في العلاقات العابرة للحدود أو في البيئات التي تفتقر إلى هوية رقمية مؤهلة.

فضلًا عن ذلك، قد يُنتهك أيضًا مبدأ المساواة في الوصول إلى الحماية القضائية الفعالة (المادة 24 من الدستور الإسباني، والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) إذا باتت الصحة القانونية لدليل ما مرهونة بالقدرة الاقتصادية أو التقنية على الوصول إلى حل بلوك تشين بعينه، بما يحرم فاعلين آخرين من أدوات مكافئة لكنها أيسر منالًا.

وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل أن للقانون وظيفة ضامنة لا يجوز تفويضها إلى أنظمة تكنولوجية مهما بدت فعالة. ولا يمكن تبرير فكرة استبدال الإجراءات القانونية أو السجلات العامة أو الشهادات الرسمية بتقنيات لا مركزية بدواعي الكفاءة أو السرعة، إذا كان ذلك يقوّض إطار الحماية القانونية المشترك.

وما هو على المحك ليس فقط قيمة دليل في نزاع بعينه، بل النموذج المعياري الذي تُبنى عليه حماية الحقوق في العصر الرقمي.

5. مقترح إطار تكاملي: المواءمة بين تكنولوجيا الإثبات والضمانات المؤسسية

إذا كان التقدم التكنولوجي يطرح تحديات أمام القانون، فإن الحل ليس في تجاهل الابتكار، بل في إدماجه ضمن إطار معياري يحفظ المبادئ البنيوية للنظام القانوني. والاعتراف بالبلوك تشين وسيلةً للإثبات —بل وأداةً لإسناد الحقوق في بعض السياقات— لا يستتبع بالضرورة تآكل الأمن القانوني، شريطة وضع معايير تنظيمية واضحة، وتحقيق قابلية التشغيل البيني المؤسسي، وإرساء آليات رقابة قابلة للتحقق.

5.1. البلوك تشين أداة مكمّلة لا بديلة

تتمثل الخطوة الأولى في إعادة تعريف دور البلوك تشين في منظومة الإثبات: لا بوصفها بديلًا عن السجلات الرسمية ولا دليلًا مستقلًا مكتفيًا بذاته على الملكية، بل عنصرًا إضافيًا من عناصر الإثبات التقني، مفيدًا لتعزيز أدلة قائمة أو لاستباق حفظها تحسبًا لنزاعات مستقبلية.

بعبارة أخرى، ينبغي فهم البلوك تشين أداةً لتعزيز التوثيق، لا مصدرًا أصليًا للحقوق ولا قرينة حصرية على التأليف.

5.2. مقدمو خدمات مؤهلون وسجلات مدققة: نحو معيار قانوني أوروبي

يتيح دخول لائحة eIDAS 2 حيز النفاذ فرصة استراتيجية لوضع معيار مشترك للاستخدام القانوني للتقنيات الموزعة. وتحديدًا، يمكن الدفع نحو:

إنشاء سلاسل كتل مدققة ومعتمدة من مقدمي خدمات الثقة الإلكترونية المؤهلين، تخضع للتحقق ولقابلية التشغيل البيني داخل السوق الأوروبية.

إدماج أنظمة الهوية الرقمية المؤهلة (eIDAS) التي تتيح ربط قيمة التجزئة بشخص طبيعي أو اعتباري معترف به رسميًا.

قيد هذه التصرفات في سجلات جامعة (meta-registers) عامة أو مختلطة، مع إمكانية التتبع والإدماج المؤسسي.

ومن شأن هذا النهج أن يضمن موثوقية الأدلة، من دون التخلي عن الكفاءة التكنولوجية ولا عن إمكانية التتبع الآلي التي توفرها الأنظمة الموزعة.

5.3. الربط البيني بين البلوك تشين والسجلات الرسمية

ثمة مسار قانوني واقعي وممكن تقنيًا يتمثل في الربط البيني بين البلوك تشين والسجلات العامة، بحيث:

يمكن أن تكتسب القيود في البلوك تشين قيمة إثباتية معززة إذا صادق عليها نظام السجلات.

تقبل السجلات العامة الأدلة المولَّدة على البلوك تشين قرينةً صحيحة، شريطة استيفائها متطلبات تقنية ومتطلبات تتعلق بالهوية والسلامة.

تُرسى سلسلة عهدة إثباتية يعترف بها النظام القضائي، تتيح إثبات أصالة المحتوى وارتباطه بصاحب الحق.

ومن شأن هذه الصيغة أن تتيح الاستفادة من كفاءة التكنولوجيا من دون التخلي عن الضمانات القانونية الخاصة بقانون السجلات، بما يشكّل منظومة هجينة وآمنة.

5.4. إطار جديد لمنظومة الإثبات الرقمي

لا يكمن الحل في الاختيار بين النموذج التقليدي والتكنولوجيا، بل في بناء نموذج وسيط لحوكمة الإثبات، يقوم على:

قواعد مشتركة لقابلية التشغيل البيني في الإثبات الرقمي.

التدقيق التكنولوجي والمؤسسي.

الاعتراف المتبادل بالأدلة الرقمية التي جرى التحقق منها، على الأقل على المستوى الأوروبي.

ومن شأن هذا الإطار أن يتيح الاستجابة للتحدي الذي يطرحه حكم مرسيليا من دون الوقوع في المغالاة التكنولوجية ولا في الجمود القانوني، وأن يحوّل الإمكانات الثورية للبلوك تشين إلى فرصة لتعزيز دولة القانون الرقمية.

6. خاتمة

يمثل حكم المحكمة القضائية في مرسيليا (Tribunal Judiciaire de Marseille) الصادر في مارس 2025 منعطفًا فاصلًا في الاستخدام القانوني للبلوك تشين وسيلةً للإثبات في مجال الملكية الفكرية. ولا يكمن طابعه الرائد فقط في الاعتراف بالقيمة الزمنية لقيمة التجزئة، بل في قراره إسناد ملكية حق شخصي مباشرةً على أساس هذا الدليل التكنولوجي وحده، من دون قيد مسبق ولا تحقق مؤسسي.

وهذه السابقة، وإن كانت مبتكرة، تضع موضع التساؤل الركائز الأساسية للأمن القانوني، إذ تنقل القيمة الإثباتية من المنظومة المؤسسية إلى حلول تكنولوجية غير منظمة وغير مدققة. فإسناد الحقوق استنادًا إلى سجلات خاصة، من دون آليات رقابة عامة ولا إمكانية تتبع قانوني قابلة للتحقق، يفتح الباب أمام تشتت تنظيمي وانعدام أمن بنيوي لا يمكن للقانون تجاهلهما.

تقدم تقنية البلوك تشين مزايا حقيقية: عدم القابلية للتغيير، وإمكانية التتبع، والكفاءة. لكن ينبغي توجيه إمكاناتها قانونيًا، لا رفعها إلى مصدر مستقل للمشروعية. فالتحدي الراهن ليس تكنولوجيًا بل تنظيمي: كيف تُدمج هذه الأدوات ضمن منظومة إثبات ضامنة للحقوق، وقابلة للتشغيل البيني، وخاضعة لمبدأ الشرعية.

وفي مواجهة إغراء استبدال الأنظمة التقليدية بحلول لا مركزية، ينبغي أن تكون الاستجابة القانونية تكاملية. فلا يجوز للابتكار التكنولوجي أن يُضعف البنية المؤسسية لدولة القانون، ولا أن يزيح نظام السجلات بوصفه أداة للعلنية والحماية والأمن القانوني.

لذلك، لا غنى عن المضي نحو نموذج هجين، يمكن فيه للبلوك تشين أن تؤدي دورًا مكملًا ضمن إطار منظم، مرتبط بمقدمي خدمات مؤهلين، مع اعتماد الهوية الرقمية والتحقق المؤسسي. فبذلك وحده يمكن ضمان ألا تُقوّض الثورة التكنولوجية المبادئ البنيوية للنظام القانوني، بل أن تعززها وتمدّها نحو مستقبل رقمي عادل وآمن ومتسق.