قانون الشركات والتقاضي

Milei وLIBRA: احتيال وصلات ومسؤولية قانونية محتملة

بقلم Antonio Tejeda Encinas، رئيس Comite Euro Americano Digital Law ، والرئيس التنفيذي لشركة Meta Channel Corp
إن فضيحة LIBRA لم تعد مجرد حكاية عن سوء ممارسة سياسية، بل تحولت إلى قنبلة موقوتة لإدارة Javier Milei.
لم يعد الأمر يقتصر على الترويج غير المسؤول لأصل مالي؛ إذ تشير المعلومات الجديدة إلى وجود شبكة من الصلات بين الرئيس ومهندسي LIBRA، مما يزيد الشبهات حول دوره في هذه القضية.
مقال صحيفة La Nación ‏(15 فبراير 2025)
يكشف عن اجتماعات سابقة بين Milei ومبتكري LIBRA، في حين يحاول بيان الغرفة الأرجنتينية للتكنولوجيا المالية (Cámara Argentina Fintech) النأي بالقطاع عن هذه الفضيحة، مما يوحي بأن القلق من العواقب القانونية قائم حتى داخل عالم العملات المشفرة.
إذا كانت هناك شكوك في السابق حول ما إذا كانت LIBRA خطأً أم احتيالًا، فثمة الآن مؤشرات ملموسة على أنها كانت عملية مدبَّرة مسبقًا. فضلًا عن ذلك، فإن سجل Milei في الترويج لمشاريع مشفرة فاشلة (CoinX وVulcano Game) يعزز نمطًا منهجيًا من الترويج لأصول بلا رقابة، تنتهي بالانهيار مخلّفة خسائر بالملايين للمستثمرين.
📌 صلات تعزز الشبهات
🔹 Mauricio Novelli، المتداول المقرّب من Milei، التقى به في Casa Rosada (القصر الرئاسي) قبل أشهر من إطلاق LIBRA.
🔹 Julian Peh، الرئيس التنفيذي لشركة Kip Protocol، الشركة المبتكرة لـ LIBRA، عقد هو الآخر اجتماعات مع Milei خارج مقر الحكومة.
🔹 Hayden Mark Davis، مؤسس Kelsier Ventures والمسؤول عن إطلاق LIBRA، ادّعى أنه مستشار لـ Milei، وأكد أن الرئيس دعم المشروع في البداية.
🔹 هل صُمِّمت LIBRA للتلاعب بالسوق؟:
✔️ أُنشئ الموقع الإلكتروني للمشروع في يوم الإطلاق نفسه، من دون أي سوابق متينة.
✔️ ضخّمت روبوتات آلية السعر بشكل مصطنع بعد تغريدة Milei.
✔️ سحبت ثماني محافظ 107 ملايين دولار قبل دقائق من الانهيار، في عملية «سحب البساط» (rug pull) دُبِّرت يدويًا.
📌 وعليه: لم تكن LIBRA عملة مشفرة حقيقية، بل مخططًا يُشتبه في أنه صُمِّم للتلاعب بالسوق. والأخطر أن مهندسي هذا الاحتيال لهم سوابق تعاون مع Milei.
📌 الغرفة الأرجنتينية للتكنولوجيا المالية تحاول النأي بنفسها عن الفضيحة
في اليوم نفسه، 15 فبراير 2025، أصدرت الغرفة الأرجنتينية للتكنولوجيا المالية (Cámara Argentina Fintech) بيانًا (انظر الصورة) في محاولة لإبعاد صناعة العملات المشفرة عن قضية LIBRA.
🔹 النقاط الرئيسية في البيان:
✔️ تؤكد أن LIBRA حالة معزولة ولا تمثل منظومة العملات المشفرة الأرجنتينية.
✔️ تشدد على ضرورة الشفافية والتنظيم في القطاع.
✔️ تبرز أن الأرجنتين أجرت معاملات بالعملات المشفرة تجاوزت 91.1 مليار دولار في عام 2024، تعزيزًا لفكرة أن تكنولوجيا العملات المشفرة مشروعة، لكنها تحتاج إلى الأمن القانوني.
📌 ما الذي يجدر إبرازه؟: يوحي نأيها السريع بنفسها بأن LIBRA يُنظر إليها داخل القطاع على أنها احتيال واضح، مما يزيد شبهات التلاعب المالي.
📌 إجراءات الحكومة بعد فضيحة ‎$LIBRA
1️⃣ تحقيق مكتب مكافحة الفساد (Oficina Anticorrupción, OA): فُتح تحقيق داخلي لتحديد ما إذا كانت هناك تصرفات غير سليمة أو تضارب في المصالح داخل الحكومة.
2️⃣ إنشاء وحدة مهام التحقيق (UTI): فريق متخصص لجمع المعلومات عن إطلاق LIBRA وإحالتها إلى القضاء.
3️⃣ نأي Milei بنفسه: حذف منشوره ونفى معرفته بتفاصيل المشروع، عازيًا الأمر إلى «خطأ في التواصل».
4️⃣ تحذير CNV: دعت اللجنة الوطنية للأوراق المالية (CNV) إلى تعزيز تنظيم الأصول المشفرة لمنع عمليات احتيال مماثلة.
📌 هل تكفي هذه الإجراءات وهي صادرة عن جهات داخلية؟
تبدو هذه الإجراءات أقرب إلى محاولة لاحتواء الأضرار منها إلى جهد حقيقي لكشف الاحتيال. ومن دون تغييرات هيكلية في تنظيم العملات المشفرة، ستستمر حالات مثل LIBRA في الحدوث مع الإفلات من العقاب.
📌 هل يمكن للتدابير القانونية الحالية أن تطال Milei فعلًا؟
رغم أن ترويج Milei لـ LIBRA أحدث أثرًا سياسيًا واقتصاديًا قويًا، لا يبدو أن التدابير القانونية السارية في الأرجنتين حازمة بما يكفي للمعاقبة على هذا النوع من السلوك.
📌 أوجه القصور في التشريع الحالي:
1️⃣ قانون أخلاقيات الوظيفة العامة (القانون 25.188): لا ينص على عقوبات جزائية مباشرة، ولا يتيح سوى الحرمان الإداري من تولي الوظائف.
2️⃣ قانون العقوبات – الإثراء غير المشروع (المادة 268): يصعب تطبيقه إذا تعذّر ربط الأرباح مباشرة بـ Milei.
3️⃣ قانون النزاهة التجارية (القانون 22.802): لا توجد سوابق لتطبيقه على رئيس دولة.
4️⃣ قانون سوق رأس المال (القانون 26.831): لم تكن LIBRA مسجلة بوصفها ورقة مالية قابلة للتداول، مما يعقّد تطبيقه.
📌 وعليه: من دون تنظيم أكثر صرامة، ستظل هذه الثغرات القانونية تسمح لشخصيات عامة بالترويج لمشاريع احتيالية من دون عواقب حقيقية.
📌 إصلاحات عاجلة لتفادي عمليات احتيال جديدة
1️⃣ إصلاح قانون الأخلاقيات العامة: الحظر الصريح للترويج لاستثمارات غير خاضعة لتنظيم مسبق.
2️⃣ تنظيم خاص بالأصول المشفرة: تسجيل إلزامي لدى CNV وشفافية بشأن المستفيدين الحقيقيين.
3️⃣ عقوبات أشد على الإعلانات الاحتيالية الصادرة عن المسؤولين: تعديل قانون النزاهة التجارية ليتضمن عقوبات واضحة.
4️⃣ تجريم التلاعب بسوق العملات المشفرة: إدراج عقوبات في قانون العقوبات لحالات مثل LIBRA.
📌 حكومة متورطة أم مجرد متواطئة؟
ليست فضيحة LIBRA مجرد قصة أخرى من قصص الاحتيال بالعملات المشفرة، بل هي انعكاس لإدارة فتحت، بذريعة رفع القيود و«حرية السوق»، الأبواب أمام مخططات مالية مريبة من دون أي نوع من الرقابة.
📌 إذا كانت الحكومة تجهل فعلًا خلفيات LIBRA، فهي مذنبة بإهمال مثير للقلق. وإذا كانت، على العكس، شخصيات رئيسية في المعسكر الحاكم قد شاركت في الترويج لها وهي تعلم ما يجري، فنحن أمام حالة أخطر: محاولة للتلاعب بالسوق من أعلى دوائر السلطة.
👉 ليست LIBRA مجرد احتيال بالعملات المشفرة، بل هي عرَض لنموذج سلطة مفترض يستخدم الاقتصاد الرقمي للتلاعب بالسوق والتربح من رفع القيود، من دون تحمّل أي مسؤولية.

النشرة الإخبارية

رؤى استراتيجية تصلكم إلى بريدكم الإلكتروني

تحليلات تنظيمية ومذكرات عن حالات عملية من الولايات القضائية التي نعمل فيها. ويمكنكم إلغاء الاشتراك في أي وقت.