البنك المركزي الأوروبي يبني ما حظرته أوروبا على شركات التكنولوجيا الكبرى

بقلم Antonio Tejeda Encinas | الرئيس التنفيذي لـ Meta Channel Corporation | محلل جيو-تكنوسياسي

اليورو الرقمي: التناقض الأوروبي الذي لا ينتبه إليه أحد

من Meta Channel —المؤسسة الاستراتيجية المتخصصة في قانون التكنولوجيا والتنظيم الرقمي وتطوير البنى التحتية المؤسسية— نحلّل أثر اليورو الرقمي من منظور الحوكمة الأوروبية والاستقرار المؤسسي للمنظومة الرقمية.

تخوض أوروبا منذ سنوات نقاشًا حول اليورو الرقمي. ويقدّمه الخطاب الرسمي على أنه تطوّر طبيعي لا مفرّ منه: استجابة لرقمنة المدفوعات، وأداة للسيادة النقدية في مواجهة العملات المستقرة (stablecoins) الخاصة، وخطوة دفاعية في التنافس الجيو-اقتصادي مع الصين.

وهذا النهج، المتمحور حول الكفاءة التقنية والمنافسة المالية، صحيح فيما يصفه، لكنه ناقص على نحو خطير.

ذلك أن اليورو الرقمي ليس، ولن يكون أبدًا، مجرد نظام دفع. إنه بنية تحتية للسلطة.

وهنا يكشف النقاش الأوروبي عن تناقض عميق إلى حدّ يثير القلق. فنحن نبني أكثر بنى السلطة مركزيةً في تاريخنا الحديث، ويبدو أننا نسينا كل ما تعلّمناه عن كيفية تقييد السلطة في العصر الرقمي.

أولًا. المال ليس مجرد وسيلة دفع: إنه خريطة للحياة

يكمن الخطأ الجوهري في التعامل مع اليورو الرقمي على أنه نسخة 2.0 من التحويل المصرفي أو بطاقة الائتمان. وهو ليس كذلك. فالعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) هي في جوهرها بنية لتتبّع المعاملات.

المال، في صورته الخام، يكشف عنا أكثر مما تكشفه أي شبكة اجتماعية. فهو يكشف أولوياتنا (فيمَ ننفق)، وميولنا (لمن نتبرّع)، ونقاط ضعفنا (أيّ الأدوية نشتري)، وشبكات علاقاتنا (مع من نرتبط).

يؤكد لنا البنك المركزي الأوروبي والجهات التنظيمية أن الخصوصية ستكون “مكافئة للنقد” في مستويات معيّنة. لكن هذا وعد تقني يتجاهل الواقع السياسي. فالتكنولوجيا لا تنسى. وأي بنية مصمَّمة للتتبّع، مهما بلغت درجة إخفاء الهوية في طبقاتها السطحية، يمكن دائمًا إعادة ربطها بالهوية في ظل الظروف المناسبة.

لا أتحدث عن مراقبة سيئة النية اليوم. بل أتحدث عن تصميم يخلق إمكانية دائمة لتلك المراقبة غدًا.

وهنا يغدو الشرح أمرًا أساسيًا. لنفكّر فيما يعنيه ذلك عمليًا:

• على الصعيد التجاري: ماذا يحدث إذا تمكّنت شركة تأمين، في المستقبل، من استنتاج أنماط سلوك خطرة (مدفوعات صغيرة في آلات بيع التبغ، أو شراء أطعمة معيّنة) وتعديل أقساطها بناءً على ذلك؟
• على الصعيد الاجتماعي: ماذا لو عاقبت خوارزمية لتقييم المخاطر الائتمانية من يتبرّع لقضايا تُعدّ “غير مستقرة” أو من لديه أنماط إنفاق “غير منتظمة”؟
• على الصعيد السياسي: ماذا يحدث إذا استطاعت حكومة أن تتتبّع بدقة من يموّل نقابة أو وسيلة إعلام مستقلة أو منظمة بيئية “مزعجة”؟

الخطر ليس أن يتجسّس موظف في البنك المركزي الأوروبي على مشترياتنا من السوبرماركت. بل الخطر هو إنشاء قاعدة بيانات للسلوك البشري، مركزية وغير قابلة للتغيير، يمكن استخدامها لبناء الملفات التعريفية والتأثير والتحكّم على نطاق لم تبلغه قطّ أي مؤسسة، عامة كانت أو خاصة.

ثانيًا. التناقض الكبير: ننظّم Google ولا ننظّم أنفسنا

هنا تبلغ الحجّة ذروتها. فقد رسّخت أوروبا مكانتها، عن حقّ، بوصفها الرائدة عالميًا في تنظيم السلطة الرقمية.

لقد أمضينا العقد الأخير في تشخيص دقيق لكيفية استخدام المنصات التكنولوجية الكبرى (Big Tech) لقوتها في البنية التحتية من أجل تشويه الأسواق، وتقويض الخصوصية، وإضعاف التعددية الديمقراطية.

وردًّا على ذلك، بنينا أكثر الترسانات التنظيمية تطورًا على هذا الكوكب:

1. قانون الخدمات الرقمية (DSA)، لضبط السلطة على المحتوى ومنح المستخدمين حقوقًا.
2. قانون الأسواق الرقمية (DMA)، لتفكيك القوة الاحتكارية لـ gatekeepers (حرّاس البوابة).
3. القانون الأوروبي لحرية وسائل الإعلام (EMFA)، لحماية التعددية من التدخّل الاقتصادي والسياسي.

لقد أدركت أوروبا تمامًا أن من يتحكّم في البنية التحتية الرقمية (محرّك البحث، ومتجر التطبيقات، والشبكة الاجتماعية) يملك سلطة غير متناسبة.

ومع ذلك، وفي مفارقة مذهلة، حين نوشك على نشر أكثر البنى التحتية الرقمية حساسيةً على الإطلاق —عملتنا ذاتها—، يبدو أننا نتجاهل تمامًا مبادئ DSA وDMA وEMFA.

إننا نصمّم اليورو الرقمي بوصفه مشروعًا نقديًا بحتًا، معزولًا داخل البنك المركزي الأوروبي، في حين أنه بطبيعته ذاتها حارس البوابة (gatekeeper) الأقصى.

ثالثًا. المقترح: يورو رقمي في ظل سيادة القانون (الرقمي)

إذا كانت أوروبا جادّة في التمسّك بمبادئها الديمقراطية، فلا يمكن أن يكون اليورو الرقمي حالة استثناء تنظيمي. بل يجب أن يكون أول بنية تحتية عامة كبرى تُصمَّم، منذ اليوم الأول، في ظل الضمانات التي أنشأناها بالفعل.

ومقترحي هو أن يخضع تصميم اليورو الرقمي صراحةً لمبادئ هذه القوانين الثلاثة.

1. اليورو الرقمي بوصفه “سوقًا” (مبادئ DMA)

أُنشئ قانون DMA لمنع أي حارس بوابة (gatekeeper) (مثل Apple أو Google) من فرض شروطه وعمولاته وأنظمة الدفع الخاصة به على منصته.

واليورو الرقمي هو، بحكم تعريفه، حارس بوابة (gatekeeper) نقدي. والخطر أن يُنشئ البنك المركزي الأوروبي أو الوسطاء المعيَّنون منظومة مغلقة.

• تطبيق DMA يعني: ضمان قابلية التشغيل البيني بموجب القانون. والتأكّد من أن أي مطوّر لـ wallets (المحافظ الرقمية) أو أي بنك أو أي شركة تكنولوجيا مالية (fintechs) يمكنه الاتصال باليورو الرقمي بشروط عادلة وشفافة وغير تمييزية. ويعني ذلك أنه لا يجوز للبنك المركزي الأوروبي استغلال موقعه لإنشاء احتكار للوصول إلى العملة العامة.

2. اليورو الرقمي بوصفه “خدمة” (مبادئ DSA)

أُنشئ قانون DSA لمنح المستخدمين حقوقًا أساسية في مواجهة سلطة المنصات. فهو يفرض الشفافية الخوارزمية، والأهمّ أنه يمنح حق الطعن عند تعليق حساب أو حذف محتوى.

ما الأخطر من أن يُحذف لكم منشور؟ أن تُجمَّد أموالكم.

• تطبيق DSA يعني: إذا حُظرت عملية دفع، أو إذا صنّفت خوارزمية “للمخاطر” تحويلًا ما، أو إذا جُمّد حساب (ربما بسبب خطأ، أو بأمر إداري غير شفاف)، فيجب أن يتمتع المواطن بحقوق الشفافية والطعن ذاتها التي يتمتع بها في الشبكة الاجتماعية. فلا يمكن أن تكون حقوقه على أمواله أدنى من حقوقه على صوره الذاتية (selfies).

3. اليورو الرقمي بوصفه “نفوذًا” (مبادئ EMFA)

يسعى قانون EMFA إلى حماية التعددية بمنع التدخّل الاقتصادي أو الحكومي في وسائل الإعلام. وروحه هي حماية النقاش الديمقراطي من ضغط المال.

واليورو الرقمي، إن أتاح تتبّعًا كاملًا، يصبح أداة الضغط الاقتصادي المثالية. فهو يتيح معرفة من يموّل ماذا.

• تطبيق EMFA يعني: أن يجعل تصميم اليورو الرقمي أولويته حماية الخصوصية في المعاملات الحساسة، مثل التبرعات لوسائل الإعلام أو المنظمات غير الحكومية أو القضايا السياسية. ويجب أن يكون من المستحيل تقنيًا على الدولة (أو على أي جهة) استخدام نظام المدفوعات لإنشاء “خرائط نفوذ” أو لإحداث “أثر رادع” (chilling effect) على دعم المجتمع المدني.

رابعًا. الحجّة المضادة الحتمية: الأمن مقابل الحرية (ولماذا هي ثنائية زائفة)

لدى البنك المركزي الأوروبي والجهات التنظيمية المالية حجّة مضادة مشروعة، ومن غير النزاهة ألّا نتناولها مباشرة.

سيقولون: “التتبّع ليس نزوة بيروقراطية. إنه التزام قانوني نابع من تشريعات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT). ومن دون التتبّع، سيتحوّل اليورو الرقمي إلى الملاذ المثالي للجريمة المنظمة.”

إنها حجّة وجيهة. والردّ عليها ليس إنكارها، بل تفكيكها بوصفها ثنائية زائفة.

ذلك أن السؤال الصحيح ليس “هل نتتبّع أم لا؟”، بل “من يحق له الوصول إلى بيانات التتبّع، وبأيّ شروط، ومع أيّ ضمانات قضائية؟”

فالفرق بين نظام لمنع الجريمة ونظام للمراقبة الجماعية لا يكمن في وجود سجلّ من عدمه، بل في:

1. التناسب: هل يُسجَّل كل شيء أم المشبوه فقط؟ هل تُطبَّق عتبات معقولة (كتلك القائمة بالفعل للنقد)؟
2. الإذن القضائي: هل يمكن الوصول إلى البيانات من دون أمر قضائي مسبق؟ أم يوجد جدار حماية قانوني بين نظام المدفوعات والسلطات؟
3. الشفافية: هل نعرف كم مرة استُخدم النظام لأغراض التحقيق؟ هل توجد تقارير علنية سنوية، كما هو الحال في التنصّت على الاتصالات الهاتفية؟
4. قابلية المحو: هل تُحذف البيانات بعد انقضاء مدة قانونية؟ أم تُخزَّن إلى أجل غير مسمّى “تحسّبًا لأي طارئ”؟

وهنا تحديدًا لا تتعارض DSA وDMA وEMFA مع قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، بل تكمّلها.

• DSA لا يمنع المنصة من حذف المحتوى غير القانوني. بل يشترط أن تفعل ذلك بشفافية وتناسب مع ضمان حق الطعن. وبتطبيق ذلك على اليورو الرقمي: لا يتعلق الأمر بمنع حظر معاملة يُشتبه في تمويلها للإرهاب، بل بأن يكون للمواطن الحق في معرفة سبب حظرها وفي الاعتراض إن كان ذلك خطأً.
• DMA لا يمنع Apple من امتلاك متجر تطبيقات. بل يحظر عليها إساءة استغلال مركزها المهيمن للتمييز ضد المنافسين. وبتطبيق ذلك على اليورو الرقمي: لا يتعلق الأمر بمنع البنك المركزي الأوروبي من تصميم النظام، بل بألّا يستغل موقعه لإنشاء منظومة مغلقة تخنق الابتكار.
• EMFA لا يمنع الدولة من تنظيم وسائل الإعلام. بل يحظر عليها استخدام سلطتها الاقتصادية أو التنظيمية للضغط على الخط التحريري. وبتطبيق ذلك على اليورو الرقمي: لا يتعلق الأمر بمنع مكافحة الجريمة، بل بألّا يتيح تصميم النظام بحكم الواقع رسم خريطة لمن يموّل أيّ قضية، بما يُحدث أثرًا رادعًا على المجتمع المدني.

المفتاح هو التصميم منذ البداية.

إن يورو رقميًا مصمَّمًا وفق مبدأ “الخصوصية افتراضيًا” مع تتبّع “بموجب أمر قضائي” ممكن تقنيًا. فهناك بالفعل بروتوكولات تشفيرية (مثل براهين المعرفة الصفرية zero-knowledge proofs أو بنى الخصوصية التفاضلية) تتيح التحقق من أن معاملة ما تستوفي معايير معيّنة (مثلًا: “قيمتها أقل من 10,000 يورو”) من دون الكشف عن تفاصيل المعاملة نفسها.

المشكلة ليست تقنية، بل مشكلة حوافز. لأن النظام القائم على التتبّع الكامل أسهل في البناء، وأقل كلفة في التشغيل، وأكثر طمأنة للبيروقراطيين.

وهنا يتعيّن على أوروبا أن تقرّر ما إذا كان التزامها بالحقوق الرقمية مجرد خطاب أم بنية فعلية.

خلاصة القول: القرار ليس تقنيًا، بل سياسي

النقاش حول اليورو الرقمي لا يدور حول ما إذا كانت التكنولوجيا آمنة أو التسوية فورية. فتلك مشكلات تقنية ستُحلّ.

السؤال الحقيقي هو: هل نبني أداة للكفاءة أم بنية تحتية للحرية؟ إن البنك المركزي الأوروبي والمؤسسات الأوروبية منشغلون، بحكم القصور الذاتي، بالأولى، لأنها ما يجيدونه.

ومهمّتنا هي دفع النقاش نحو الثانية.

تملك أوروبا الأدوات القانونية والنضج المؤسسي اللازمين لإنجاز ذلك على الوجه الصحيح. لقد أنشأنا إطارًا متينًا للحقوق الرقمية من أجل هذه اللحظة بالذات. وتجاهله الآن، في أهم مشروع للبنية التحتية في هذا القرن، لن يكون مجرد سهو، بل تخلّيًا عن المسؤولية.