Antonio Tejeda Encinas، محامٍ، رئيس Comite Euro Americano Digital Law
الرئيس التنفيذي لأوروبا في Meta Channel Corp
بصفتي محاميًا متخصصًا في القانون الرقمي والتحول الرقمي، يتضح لي أن دخول الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولًا كبيرًا في ممارسة مهنة القانون. ومع أنه لا يُتوقّع أن يحلّ الذكاء الاصطناعي محل المحامين حلولًا تامًا، فالأرجح أن من يتقنون هذه الأدوات الناشئة ويستخدمونها بفعالية هم من سيحظون بالأفضلية في مشهد قانوني متغير.
تتغلغل التكنولوجيا اليوم في جميع قطاعات النشاط، والمجال القانوني ليس استثناءً. وقد باتت القدرة على التكيّف والاستفادة من الأدوات الرقمية أمرًا حاسمًا للحفاظ على المكانة في عالم قانوني يزداد ترابطًا وأتمتةً.
لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تسريع العمليات الروتينية، مثل مراجعة الوثائق القانونية، بل يقدّم أيضًا تحليلات تنبؤية قائمة على البيانات التاريخية، مما يحسّن اتخاذ القرارات الاستراتيجية. غير أنه من الضروري إدراك أن نجاح تطبيق هذه التقنيات يتطلب معرفة عميقة لا بالقانون وحده، بل أيضًا بكيفية تطبيق الحلول التكنولوجية بكفاءة.
وفي هذا السياق، لا تكمن المنافسة بين المحامين في قدرتهم على تفسير القانون وتطبيقه فحسب، بل أيضًا في براعتهم في الاستفادة من المزايا التي يتيحها الذكاء الاصطناعي. فالمسألة ليست خطر الاستبدال الكامل بالآلات بقدر ما هي احتمال أن يصبح الزملاء الأكثر إلمامًا بهذه الأدوات الناشئة أكثر كفاءة، ومن ثَمّ أكثر قدرة على المنافسة.
لا يعني التحول الرقمي تبنّي تقنيات جديدة فحسب، بل يعني أيضًا تكييف العقلية والمهارات المهنية. وعلى المحامين أن يتدرّبوا على الاستخدام الفعّال للذكاء الاصطناعي، وأن يفهموا أبعاده الأخلاقية ويطبّقوه تطبيقًا أخلاقيًا في الممارسة القانونية. فضلًا عن ذلك، يصبح أمن المعلومات أكثر أهمية في البيئة الرقمية، حيث تُعدّ الخصوصية وحماية البيانات من الشواغل الأساسية.
ويطرح الذكاء الاصطناعي كذلك تحديات أخلاقية وقانونية. فكيف نضمن حياد الخوارزميات المستخدمة في اتخاذ القرارات القانونية؟ وكيف نحمي خصوصية العملاء في بيئة تُحلَّل فيها البيانات على نطاق واسع؟ هذه الأسئلة تستدعي تفكيرًا معمّقًا وتنظيمًا ملائمًا لصون المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف.
وفي مجال الملكية الفكرية، يثير الذكاء الاصطناعي تساؤلات حول التأليف والمسؤولية. فمن المسؤول قانونًا عندما تبتكر آلةٌ شيئًا أصيلًا؟ تتطلب هذه المعضلات تكييف القوانين القائمة لمعالجة أوضاع غير مسبوقة نشأت عن التطور التكنولوجي.
ويتأثر الوصول إلى العدالة أيضًا بالتحول الرقمي. فالمنصات الإلكترونية وروبوتات المحادثة القانونية قادرة على تحسين إمكانية الوصول، لكنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات حول جودة المساعدة القانونية وإنصافها. فكيف نضمن ألّا تُقصي الحلول الرقمية من لا تتاح لهم التكنولوجيا أو من لا يفهمون طريقة عملها؟
وختامًا، بصفتي محاميًا متخصصًا في القانون الرقمي والتحول الرقمي، أرى أنه من الضروري لا فهم التعقيدات القانونية للتكنولوجيا فحسب، بل اكتساب المهارات العملية اللازمة لاستخدام الأدوات الناشئة بكفاءة أيضًا. فالمنافسة في عالم القانون في القرن الحادي والعشرين لا تقوم على المعرفة القانونية وحدها، بل على القدرة على دمج هذه المعرفة مع الابتكارات التكنولوجية لتقديم خدمات قانونية فعّالة وأخلاقية في بيئة رقمية دائمة التطور.
نحن في اللجنة الأوروبية الأمريكية للقانون الرقمي –CEA Digital Law، بالتعاون مع Meta Channel Corp.، نقدّم التدريب في جميع مجالات القانون الرقمي والتسويق القانوني.
