يبرز تطبيق تقنية السجلات الموزعة، ولا سيما من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، أداةً فعّالة للتبليغ الإلكتروني بفضل ما تتسم به من ثبات وعدم قابلية للتعديل وشفافية وأمان. وتجسّد قضية بارزة في المملكة المتحدة هذا التطبيق، إذ حصل مكتب محاماة على موافقة قضائية لاستخدام رمز NFT على سلسلة كتل (بلوك تشين) لتبليغ المشتبه في ارتكابهم جريمة سرقة عملات مشفّرة، وهو ما سرّع الإجراءات القضائية باستدعاء المحتالين المزعومين الذين ظلّوا مجهولي الهوية من قبل.
وفي الولايات المتحدة، لوحظ منذ عام 2022 تزايد في استخدام رموز NFT لتبليغ المتهمين في قضايا الجرائم الإلكترونية المرتبطة بتقنية البلوك تشين، بما يتيح الوصول إلى مشتبه بهم كان يتعذّر تحديد أماكنهم من قبل. وتعكس هذه الظاهرة اتجاهًا عالميًا نحو تزايد الجرائم المعلوماتية، ومنها سرقة الأصول المشفّرة، كما تُظهر بيانات وزارة الداخلية الإسبانية التي تسجّل ارتفاعًا في عمليات الاحتيال المعلوماتي.
وقد لجأت المحاكم الأجنبية إلى التقنية نفسها التي يستخدمها مرتكبو الجرائم المعلوماتية، مثل رموز NFT، لتجاوز العقبات التي تعترض التبليغ القضائي وضمان تسلّم المتهمين للاتهامات تسلّمًا فعليًا، ومعالجة بذلك مسألة حرمان المتهم من حق الدفاع وغيرها من التحديات المتعلقة بالاختصاص القضائي والتواصل. ومن أمثلة ذلك قضية قاضية فيدرالية في الولايات المتحدة أرسلت تبليغًا قضائيًا عبر البلوك تشين ورموز NFT، بعد تقديم تقرير خبرة يؤكد وقوع معاملات غير مشروعة بالعملات المشفّرة.
إن رموز NFT، المنبثقة عن تطور الرموز المشفّرة، فريدة وغير قابلة للتجزئة، مما يتيح لها أن تكون شهادات يمكن التحقق منها علنًا. أما سلاسل الكتل، بحكم كونها موزعة ومشفّرة وعلنية، فهي مثالية لوضع طوابع زمنية دقيقة، وضمان سلامة المحتوى، والتحقق من هوية المرسلين والمستلمين في المراسلات.
وخلاصة القول، تقدّم تقنية السجلات الموزعة، إلى جانب رموز NFT، حلًا فعّالًا ومتينًا من الناحية القانونية للتبليغ القضائي في العصر الرقمي، بما ينسجم مع مبادئ الأصالة وحماية الحقوق الأساسية. ويسهم هذا النهج المبتكر في تحسين فعالية النظام القضائي ومشروعيته في سياق يزداد رقمنةً يومًا بعد يوم.
