«نقض مشروع SB-1047 يُشعل صدام العمالقة في السباق العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي»
Antonio Tejeda Encinas. الرئيس التنفيذي لشركة Meta Channel Corp. رئيس Comite Euro Americano Digital Law
يمثّل نقض حاكم كاليفورنيا لمشروع القانون SB-1047، المعروف باسم «Safe and Secure Innovation for Frontier Artificial Intelligence Models Act»، نقطة محورية في النقاش حول تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. وفي ظل الاهتمام العالمي المتزايد بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تبرز أهمية مقارنة الإطار المقترح في كاليفورنيا بلائحة الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي (AI Act) وباتفاقية مجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
مشروع القانون SB-1047 في كاليفورنيا: نهج محدود ومعارضة من قطاع الأعمال
صُمّم مشروع SB-1047 لفرض التزامات كبيرة على مطوّري ما يُعرف بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة (frontier models)، وهي النماذج التي تتطلب قدرة حاسوبية هائلة. وشملت هذه الالتزامات ما يلي:
1.- تقييمات دورية للسلامة:
تطبيق آليات «الإيقاف الطارئ» أو ما يُعرف بـ«مفاتيح الإيقاف» (kill switches).
2.- متطلبات التدقيق الخارجي:
قيود لمنع الاستخدام في البيئات عالية المخاطر دون تقييم مسبق.
وعلى الرغم من حصوله على دعم بعض الجهات مثل Anthropic وElon Musk، فقد نُقض بسبب المخاوف من أنه سيُبطئ الابتكار ويطبّق قواعد مفرطة الصرامة حتى على الاستخدامات منخفضة المخاطر.
لائحة الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي: نهج قائم على المخاطر
تُرسي لائحة الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي (AI Act)، التي اعتُمدت عام 2021 ويبدأ تطبيقها تدريجيًا اعتبارًا من عام 2025، نظامًا شاملًا لتصنيف مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي:
الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر: يشمل التطبيقات التي تمسّ سلامة الأشخاص أو حقوقهم الأساسية، مثل أنظمة تقييم الجدارة الائتمانية، وخوارزميات المراقبة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.
محظورات مطلقة:
تُحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تتيح المراقبة الجماعية أو تتلاعب بسلوك الأشخاص رغمًا عنهم.
متطلبات إضافية للذكاء الاصطناعي العام والنماذج واسعة الاستخدام، مثل الشفافية في بيانات التدريب، والتدقيق الإلزامي، ومتطلبات الأمن السيبراني.
ولائحة الاتحاد الأوروبي أوسع نطاقًا بكثير، وتعتمد نهج التصنيف وفق مستويات المخاطر بدلًا من التركيز على حجم النماذج أو قدرتها الحاسوبية، كما كان يفعل مشروع SB-1047. فضلًا عن ذلك، تدعو اللائحة إلى تقييم يستند إلى الاستخدام المحدد للنظام لا إلى القدرات العامة للنموذج، وهو ما يعالج بعض الانتقادات التي أشار إليها Newsom في قرار النقض.
اتفاقية مجلس أوروبا: حماية حقوق الإنسان والديمقراطية
تركّز اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، التي اعتُمدت عام 2022، على ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه وفقًا للمبادئ الأساسية لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وتتميّز بما يلي:
- اشتراط أن تحترم جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي حقوق الإنسان منذ مرحلة تصميمها.
- تقييمات أثر إلزامية قبل نشر الذكاء الاصطناعي في أي بيئة حرجة.
- تركيز قوي على الشفافية والمسؤولية:
ومع أن اتفاقية مجلس أوروبا أعمّ في نطاقها، فإنها تشترك مع لائحة الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي (AI Act) في إعطاء الأولوية لحماية الحقوق الأساسية والحدّ من الأضرار المحتملة على الديمقراطية وسيادة القانون. وعلى خلاف مشروع SB-1047، لا تركّز على القدرة الحاسوبية أو حجم النماذج، بل على كيفية تأثيرها في المجتمع وكيف ينبغي تصميمها لتتوافق مع المبادئ الأخلاقية والقانونية.
- تداعيات النقض والاتجاهات المستقبلية:
يعكس نقض مشروع SB-1047 موقفًا حذرًا من جانب ولاية كاليفورنيا، الحريصة على عدم تقييد القدرة التنافسية لشركات التكنولوجيا المحلية. غير أن غياب إطار تنظيمي متّسق على المستوى الفيدرالي قد يدفع ولايات قضائية أخرى، كالاتحاد الأوروبي، إلى أخذ زمام المبادرة في تنظيم الذكاء الاصطناعي، وفرض قواعدها على المستوى العالمي بفضل نطاق تطبيقها العابر للحدود، كما هو الحال مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
ويُبرز النقاش حول تنظيم الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا أيضًا صعوبة الموازنة بين الابتكار من جهة، والسلامة والحقوق الأساسية من جهة أخرى. ففي حين اعتمد الاتحاد الأوروبي نهجًا واسعًا يقوم على تقييم المخاطر والتنظيم المتناسب، سعى نهج مشروع SB-1047 إلى حماية مباشرة ووقائية تنصبّ على أقوى النماذج، وهو ما يُفهم على أنه تدبير أكثر تقييدًا قد لا يكون الأنسب لبيئة تشهد تطورًا تكنولوجيًا سريعًا.
يترك نقض مشروع SB-1047 كاليفورنيا في فراغ تنظيمي، في حين يمضي الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا نحو بيئة تنظيمية أكثر هيكلة وتفصيلًا. وسيتوقف احتمال صدور تنظيم مستقبلي في الولايات المتحدة إلى حدّ بعيد على التعاون بين القطاع الخاص والمشرّعين والجهات التنظيمية على المستوى الفيدرالي، تفاديًا لبيئة مجزّأة تُعقّد الابتكار دون أن تضمن سلامة الذكاء الاصطناعي.
«Meta Channel Corp.: الشريك الأساسي في أوروبا لمواجهة أعقد التشريعات في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي»
إن الفارق الكبير بين التشريعات المتساهلة في الولايات المتحدة والتنظيم الأوروبي الصارم في مجالي الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات يجعل وجود ممثل متين في أوروبا أمرًا لا غنى عنه. فعلى خلاف كاليفورنيا، حيث تُنقض مشاريع مثل SB-1047، تُرسي في أوروبا لائحة الذكاء الاصطناعي (AI Act) واتفاقية مجلس أوروبا واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، إلى جانب تشريعات أوروبية أخرى عابرة للحدود، بيئة امتثال صارمة ومفصّلة.
وأمام هذا الإطار التنظيمي المعقّد، تقدّم Meta Channel Corp. نفسها بوصفها الحليف الاستراتيجي الأمثل لشركات أمريكا اللاتينية والشركات العالمية الراغبة في العمل في أوروبا. فبفضل معرفتها العميقة بالتشريعات وقدرتها المثبتة على التعامل مع المتطلبات التنظيمية، تيسّر Meta Channel Corp. التكيّف مع أشدّ التشريعات صرامة والامتثال لها، بما يضمن ألّا تكتفي الشركات بالامتثال للأنظمة، بل أن تغتنم أيضًا الفرص في سوق أوروبية دائمة التطور.
