العقود الذكية، وهي برامج ذاتية التنفيذ تُخزَّن في سجل موزَّع وتُفعَّل بتحقّق شروط محددة مسبقًا، تكفل الوفاء بالالتزامات التعاقدية. فهي تضمن تنفيذ التعهدات وفق شروط مبرمجة سلفًا، إذ تربط الأصول الرقمية وتتيح عمليات النقل أو الضمانات بحسب شروط العقد.
وتتيح هذه العقود تقديم الأصول الرقمية ضمانًا، بتجميد إمكانية التصرّف فيها على المنصة التي تنفّذ عملية الضمان. وعند وقوع أحداث محددة مسبقًا، يُنفَّذ العقد الذكي كما بُرمج، فيعيد السيطرة إلى صاحب الأصل في حال الوفاء، أو ينقلها إلى المستفيد في حال الإخلال، وفقًا لما هو متفق عليه.
يجري التنفيذ وفق شروط مبرمجة، غير أنه من المنظور القانوني تُطرح تساؤلات عدة:
– هل تعادل السيطرة على الأصل الرقمي الحيازةَ اللازمة لإنشاء الرهن الحيازي (المادة 1863 من القانون المدني الإسباني)؟
– هل يعادل الطابع الزمني (timestamp) لتقنية السجلات الموزَّعة (DLT) على منصة التمويل اللامركزي (DeFi) اشتراطَ المحرَّر الرسمي لنفاذ الرهن في مواجهة الغير (المادة 1865 من القانون المدني الإسباني)؟
– هل يكفي التنفيذ وفق الشروط المتفق عليها لنقل الملكية إلى المكتسِب؟
يطرح التنفيذ وفق الاتفاقات المبرمة السؤالَ الجوهري: هل يكفي ذلك لنقل الملكية إلى المكتسِب؟ وتؤكد هذه التحديات القانونية الحاجة إلى إطار تنظيمي محدَّث وخاص يعالج تعقيد العقود الذكية وتطبيقها في البيئة القانونية، بما يكفل الاتساق واليقين في هذه المعاملات الرقمية.
