بقلم Antonio Tejeda Encinas الرئيس التنفيذي Meta Channel Corporation
يترسّخ في جزر الكناري خلال السنوات الأخيرة خطاب حول النضج الاقتصادي والمؤسسي يجدر الاعتراف بإيجابيته. فالسردية السائدة تركّز على الأمن القانوني، والشفافية، والامتثال التنظيمي، واحترافية الإدارة، وإدماج التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة. وهذا التوجه ليس من قبيل المصادفة: فهو يستجيب لمرحلة ضرورية في الأقاليم التي تطمح إلى استقطاب استثمارات مؤهلة، ومشاريع أكبر حجمًا، وعلاقات مستقرة مع رأس المال المؤسسي.
وفي هذا السياق، تؤدي الشركات العالمية الكبرى للخدمات المهنية —ولا سيما تلك الراسخة في مجالات التدقيق والقانون والضرائب والاستشارات (advisory)— دورًا حاسمًا. فهي تعمل بوصفها بنية تحتية للثقة في المنظومة الاقتصادية: تنظّم الإقليم، وتتحقق منه، وتوحّد معاييره، وتجعله مفهومًا للمستثمرين والمؤسسات المالية والإدارات العامة. ووظيفتها أساسية، بل لا غنى عنها في كثير من الحالات.
غير أنه، وبالنظر تحديدًا إلى طبيعة هذا الدور، يجدر التمييز بوضوح بين الحد الذي تنتهي عنده وظيفتها والموضع الذي تبدأ منه وظيفة أخرى مختلفة.
إن نموذج الابتكار الذي تروّج له هذه المؤسسات هو، انسجامًا مع رسالتها، نموذج ابتكار داخلي وتشغيلي. فالذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات، والتحليل المتقدم للبيانات، ورقمنة سير العمل، كلها تُدمج لتحسين جودة الخدمة، والحد من المخاطر، وزيادة إمكانية التتبع، وتعزيز القدرة على الرقابة وإعداد التقارير. إنه ابتكار موجّه إلى تقوية الهياكل القائمة، لا إلى إعادة تعريفها.
وهذا التوجه منطقي ومسؤول ومتسق مع موقعها في المنظومة. لكن له أيضًا حدًّا واضحًا.
فالمرحلة التالية من التنمية الاقتصادية —ولا سيما في أقاليم تتسم بخصوصيات تنظيمية وضريبية وجيواستراتيجية مثل جزر الكناري— لا تُحسم فقط في التحسين التدريجي للنماذج الراسخة، بل تُحسم في القدرة على تصميم بنى جديدة: قانونية وتكنولوجية وتشغيلية. بنى لا تتلاءم بعدُ، في كثير من الحالات، تلاؤمًا كاملًا مع الأقسام التقليدية للاستشارات المعتادة، وتتطلب عملًا مسبقًا من التصميم والهيكلة والتنفيذ قبل أن يصبح بالإمكان تدقيقها أو منحها الشهادات أو توسيع نطاقها.
وهنا يبرز تمييز كثيرًا ما يغيب في النقاش العام: أن تكون ضامنًا للمنظومة ليس كأن تكون مهندسًا لهياكل جديدة داخلها. فكلتا الوظيفتين ضرورية، لكنهما غير قابلتين للتبادل.
فالمؤسسات الكبرى مهيأة على النحو الأمثل للوظيفة الأولى. إذ يضعها حجمها، ومسؤوليتها الائتمانية، وانكشافها على مخاطر السمعة، وإطار حوكمتها، بصورة طبيعية في موقع من الحذر الهيكلي. لا لأنها تفتقر إلى الرؤية أو الموهبة، بل لأن وظيفتها هي الحفاظ على الاستقرار والاتساق وإمكانية التنبؤ. وقيمتها تكمن في تحويل المعقّد إلى معيار، لا في العمل في مناطق لم يوجد فيها المعيار بعد.
ومع ذلك، ففي تلك المناطق تحديدًا —السابقة للتوحيد المعياري— يُحسم جزء كبير من المستقبل الاقتصادي. ومن الناحية العملية، يمكن ملاحظة هذا التمييز في مبادرات بدأت تظهر بالفعل في أقاليم ذات توجه متقدم. لنفترض مشروعًا يُطلق في جزر الكناري لهيكلة أداة مشتركة بين القطاعين العام والخاص مرتبطة بمجال استراتيجي —على سبيل المثال، بنى تحتية علمية وتقنية تتعلق بالمحيطات أو المناخ أو الطاقة— ويتطلب الجمع بين نظام ضريبي خاص، وحوكمة البيانات، والملكية الفكرية، والامتثال التنظيمي متعدد المستويات.
في المرحلة الأولى، لا يتمثل العمل في التدقيق أو منح الشهادات، بل في تصميم البنية: تحديد الشكل القانوني المناسب، ونموذج الحوكمة، والملاءمة الضريبية، والتشغيل التكنولوجي، والعلاقة بين الجهات العامة والخاصة. وهي مرحلة مرنة بالضرورة، تقودها فرق صغيرة عالية التخصص، حيث لا يوجد معيار بعد، وتكمن القيمة في بناء نموذج قابل للتطبيق والتكرار.
ولا تدخل الطبقة التالية إلا حين تُثبت تلك البنية اتساقها القانوني وزخمها التشغيلي: المصادقة الرسمية، والتدقيق، والتوحيد المعياري، وقابلية التوسع. وعندئذ تستطيع الجهات الكبرى في مجال الرقابة ومنح الشهادات أن تحوّل ذلك النموذج إلى مرجع للتمويل المؤسسي والمصارف والانتشار على نطاق أوسع. فالمنظومة تعمل لأن كل مرحلة يتولاها من صُمّم لها.
وهذا لا يعني انتقادًا للنموذج القائم، بل تحديدًا وظيفيًا. فالخلط بين الطبقتين يؤدي إلى خطأين شائعين: مطالبة الشركات الكبرى بتولي أدوار لم تُصمَّم لها، أو الظن بأن الابتكار الهيكلي يمكن أن ينبثق حصريًا من أطر وُضعت لمنح الشهادات والرقابة.
فالفرصة الحقيقية لجزر الكناري لا تكمن في إحلال نموذج محل آخر، بل في المواءمة الصحيحة بين المستويين: مستوى مؤسسي متين وصارم ومعترف به دوليًا، ومستوى آخر —أكثر مرونة وأكثر تقنية في التصميم— قادر على بناء حلول جديدة يمكن، بعد نضجها، أن تدمجها الجهات المحورية في المنظومة وتدققها وتوسّع نطاقها.
تلك هي النقطة التي ينبغي أن يرتقي إليها النقاش. فالمسألة ليست من هو الأكبر أو الأبرز أو الأكثر شهرة، بل ما الوظيفة التي يؤديها كل طرف في سلسلة القيمة للتنمية الاقتصادية. وحين يُفهم هذا التمييز، تكفّ المنظومة عن التنافس بمعناه غير المنتج، وتبدأ في أن تكون متكاملة حقًا.
وهناك، في هذا التكامل المفهوم على وجهه الصحيح، تتحدد القفزة النوعية التالية.
